أقرت المملكة عطلة أبوة للموظفين في القطاع العام تصل إلى 15 يوما، ولا يزال العمل بهذا المقتضى في قطاع التربية والتكوين ينتظرالتفعيل، إذ لم يستفد منه إلى حد الساعة أي رجل تعليم، ولا يبدو أن الوزارة حددت تاريخا لانطلاق العمل به.
منذ فاتح شتنبر الماضي، أصبح من حق الموظف في القطاع العمومي الذي يولد له طفل أن يستفيد من عطلة تصل إلى 15 يوما، وذلكبموجب القانون رقم 30.22 القاضي بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بعد صدور الظهير الشريف المنفذ له في الجريدةالرسمية عدد 71.12.
وبخصوص تأخر العمل بهذا المقتضى في قطاع التربية والتكوين، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةلتنزيل المقتضى الجديد لفائدة موظفي الوزارة، تم الشروع في ترتيب التدابير والإجراءات التي تسمح بتنفيذه في إطار ثقافة اللاتركيزالمعتمدة من طرف الوزارة”.
وأشار الوزير في جواب على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين أنه تم تتميم القرار رقم 460.13 بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي نصت مادته الأولى عن جملة من الاختصاصات ذات الصلةبمجال الموارد البشرية، من بينها الرخصة الممنوحة عن الأبوة والرخصة الممنوعة عن الكفالة مؤكدا أنه سيتم العمل بالقرار المذكور حالاستكمال المساطر المرتبطة بنشره في الجريدة الرسمية
وحسب القانون الجديد، سيستفيد الموظف الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترةالممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعاً، وتنتهي وجوباً عند بلوغ هذه السن.
كما ينص القانون الجديد على استفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهراً من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها.
وتضمنت المقتضيات أيضاً استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيميةالجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة مدتها 14 شهراً تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
