انعقد يوم الثلاثاء بالمركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط اجتماع ضم ممثلين عن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية ووزارة التربيةالوطنية والتعليم الأولي والرياضة ممثلة بدورها بمدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، وخصص الإجتماعلتقديم مشاريع النصوص القانونية بغية تدقيقها وخصوصا مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومشروع مرسوم المؤسساتالتعليمية العمومية ومشروع مرسوم مراكز التكوين وأيضا لعرض مشاريع القرارات التطبيقية المرتبطة بها وعددها 12 قرارا تطبيقيا.
بلاغ إخباري للنقابات المذكورة كشف أنه بعد التوافق على منهجية الاشتغال حيث تم الاتفاق على عرض كل مشاريع النصوص القانونية فيإطار تفعيل اتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023، ومناقشتها وإبداء ملاحظات أولية بشأنها بالاضافة أو بالحذف أو بالتعديل لتتسلمالنقابات التعليمية الحاضرة هذه المشاريع لعرضها على أجهزتها التقريرية، والحسم النهائي فيها من طرف اللجنة العليا بعد إدخالالتعديلات الضرورية.
وكشف البلاغ كذلك أنه تم الاتفاق وبشكل فعلي على البدء بمرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يضم 16 بابا حيثنوقشت الأبواب المتعلقة بالمراجع والمحددات القانونية المعتمدة والمقتضيات العامة والتداول في شأن الهيئات والأطر المكونة لها، كما تم التوافقعلى النظر وتدقيق 12 قرارا تطبيقيا بالتزامن مع عرض كل مادة بالنظام الأساسي تتطلب قرارا تطبيقيا. هذا وقد استمرت أشغال الإجتماعمن الساعة العاشرة صباحا الى غاية الخامسة مساء، فيما ستتواصل الأشغال بشكل مسترسل وفق جدولة زمنية محددة لإنهاء كلالنصوص القانونية المجسدة للاتفاقات في أقرب الآجال لتدخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ فاتح شتنبر 2023 المقبل.
جديد اجتماعات وزارة بنموسى
