رغم اقتراب موعد نهاية الموسم الجامعي يستمر الاحتقان سيّد الموقف بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ونقابيين موظفينتابعين للوزارة ذاتها
وعلى ما يبدو انه أصبح الفشل متربصاً مرة أخرى بجلسات الحوار القطاعي في التعليم العالي المستأنفة منتصف مارس الماضي، بسببخلافات تعتمل منذ أشهر بين فعاليات نقابية الأكثر تمثيلية ووزارة التعليم العالي حول مسودة النظام الأساسي لموظفي القطاع، دفعتهُم إلىخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب أمام مقر وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط.
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قررت التوقف عن حضور أيّجلسات حوار مع الوزير أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي ما يعني خيار المقاطعة وفق بيان لمكتبها الوطني.
وسيكون التصعيد عبر خطوة الإضراب والوقفة الاحتجاجية مركزياً يأتي بعد تقييم سلسلة جولات الحوار القطاعي التي عُقدت سابقا سواءمع الوزير أو ممثلي الوزارة، منذ استئناف الحوار بتاريخ 15 مارس 2023 وفق نص البيان.
وتبعا لذلك سجل المكتب الوطني عدم وفاء وزارة التعليم العالي بـوعدها الأخير المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي الذيحددت له عدة مواعيد كانت تُخلفها في كل مرة، وبدء سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مضامينه، وذلك بكوننا النقابة الأكثر تمثيلية فيالقطاع
وصرحت النقابة ذاتها إلى أن اللقاءات خلال السنة الجامعية الحالية أبانت عن أن الوزارة غير جادة وتنهج سياسة الكيل بمكيالين فيالتعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع، إذ تستجيب لمطالب فئة بعينها، مقابل نهج سياسة التسويف والمماطلة حيال مطالب الفئات الأخرى منالموظفين الإداريين والتقنيين معددة أسباب قرار مقاطعتها جلسات الحوار، ومنها حالة الجمود التي طبعت الحوار القطاعي مؤخرا واستمراررفض مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، فتح باب الحوار، فيما لم يتم حل غالبية المشاكل العالقة، وأصبح التواصلمع ممثلي الوزارة أكثر تعقيدا وغير متاح أحيانا وفق بيانها.
هذا وانتقدت نقابة موظفي التعليم العالي التابعة لـCDT ما وصفته بـأسلوب المماطلة الذي طبع خطاب المسؤولين في الوزارة، ومحاولتهمتمييع العمل النقابي عبر استقبال نقابات لا تملك صفة التمثيلية ولم تبلغ السقف الذي يخولها حق التحاور مع الوزارة، في ضرب صارخللقانون، ورغبة في خلط الأوراق وضرب المبادئ الأساسية للحوار القطاعي
وتابع بيان النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي مؤكدا أنها تَعِي مدى أهمية الحوار كوسيلة ناجعة لوقف الاحتقان الذي يطبعالقطاع بسبب تراكم مشاكل الموظفين وتردي أوضاعهم المهنية والاجتماعية متشبثة بـمطلب مأسسة هذا الحوار، واحترام مبادئه الأساسية،لاسيما مبدأ النقابة الأكثر تمثيلية استنادا إلى نتائج الانتخابات المهنية قبل أن تجدد رفضها تمييعَ الحوار القطاعي في جولات حوار جوفاءلا تنتج سوى وعود كاذبة ومحاولات يائسة لتضييع الوقت والمناورة والتسويف وفقها.
ويتمثل المطلب الأساس لموظفي القطاع في “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ حقوقهم وفق ما أكدته مصادر نقابية، موردة أنالمكتب الوطني يريد بعث رسالة واضحة للوزارة مفادها أنه لا استئناف للحوار بدون احترام مبادئ الحوار القطاعي وتسليم مشروع النظامالأساسي في أقرب الآجال
ودعت النقابة ذاتها الوزارة إلى تحمُّل مسؤوليتها تجاه الموظفين مع حثّها على العمل بجدية على تلبية مطالبهم العادلة وختمت بأنه لا سبيللإقرار أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي بدون إصلاح أوضاع الشغيلة
يشار إلى أنه تعذَّر الحصول على إفادات أو استقاء رأي وزارة التعليم العالي، بعد محاولات اتصال متكررة بالوزير ميراوي، ظلت دونجواب، بسبب تزامن ذلك مع تواجده في مهمة رسمية خارج المغرب إلا أن مصدرا من داخل الوزارة أفاد ان الوزارة لم تُبدِ إلى حدود الساعهأي تفاعل مع خطوات النقابة التصعيدية، ليظل الوضع على ما هو عليه.
