صرح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه سيتم الاثنين المقبل عقداجتماع للجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، سيخصص لمناقشة مخرجات اللجنةمع الكتاب العاميين للنقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير.
وأكد السيد بنموسى في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم أنهناك حرصا من طرف الحكومة والوزارة على إصدار هذا المشروع بمرسوم فور الانتهاء من مناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلكوفق المسطرة المعمول بها في هذا الشأن في أفق تفعيله خلال الموسم الدراسي المقبل
وقال الوزير إن إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال اعتماد نظام أساسي جدي، يكون أكثر استقطابا للكفاءاتالتربوية والتعليمية، ويقترح تطويرا لنظام تقييم أداء المدرسين، مع مراعاة الأثر على تعلم التلاميذ
وزاد أيضًا أن النظام الأساسي الجديد يفتح أفاقا جديدة لأسرة التربية والتعليم بالمغرب، موردا أنه علاوة على كونه يحافظ على المكتسباتوالأطر الحالية، فإنه سيوحد السيرورة المهنية لكل الأطر بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويخلق المنافذوالجسور للهيئات، ويرسي هندسة تربوية جديدة ت حقق التكامل والانسجام بين هذه الهيئات، ويكرس الاستحقاق وتكافؤ الفرص بينالموظفين، ويحدث نظاما جديدا لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية
واشار الوزير إلى أنه منذ تاريخ أول لقاء مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، “اعتمدت الوزارة حوارا اجتماعيا بن اء ومسؤولا، لايقارب الملفات المطروحة من منظور تجزيئي، أو فئوي، بل تم الح رص على مقاربته ضمن رؤية شمولية، مرتكزها أن ورش إصلاح المنظومةالتربوية سيكون بتشاور منظم مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، ووفق التوصيات التي اعتمدها النموذج التنموي الجديد، وكذا القانونالإطار في أفق مراجعة وضعية نساء ورجال التعليم وجعلها متجاوبة مع التحولات التي يشهدها النظام التعليمي وطنيا ودوليا
وأكد السيد بنموسى أن اللجنة التقنية المشتركة، التي بدأت العمل على تدقيق وتفصيل مواد وبنود المشروع منذ 25 أبريل 2023، عقدتسلسلة من اللقاءات، بلغت 28 اجتماعا، تم خلالها، من جهة، الاطلاع على خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، والوقوف، من جهة أخرى،على مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي.