يقترب مسار إخراج النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم من آخر النفق آخذا مسارا متسارعا من الشد والجذب بين وزارة التربية الوطنيةوالنقابات التعليمية الأربع ضمن سلسلة لقاءات مطولة بلغ عددها 28 اجتماعا تم خلالها الاطلاع على خارطة طريق إصلاح المنظومةالتربوية، وكذا رصد مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي حسب إفادات الوزير الوصي على القطاع.
وهناك جهود لمحاولات التوافق بين رؤى الجانبين دخلت مرحلة السرعة القصوى إذ عكفت اللجنة التقنية المشتركة المشكلة لهذا الغرض علىتسريع وتكثيف اجتماعاتها التي انعقدت بداية هذا الأسبوع يومي الاثنين 10 والثلاثاء 11 يوليوز الجاري بمقر بالرباط.
أشغال اللجنة التقنية لمشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم بالمغرب بصمتها اجتماعات ماراثونية دامت لحوالي 10 ساعاتطيلة الأيام الماضية مُستكملة باقي النقاط والمحاور التي لم تتم مناقشتها دون أن تفصح المصادر النقابية عما إذا كان اجتماع اللجنة العلياللحوار القطاعي يوم 17 يوليوز هو للحسم أم لتسلم المسودة في أفق الحسم المرتقب قبل دوران عجلة النظام الأساسي
ومن المرتقب يوم 17 يوليوز الجاري بالكُتّاب العامين للنقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير بخصوص مخرجات عمل اللجنة التقنية، سيكونلتسَلم المسودة النهائية للمشروع لافتة إلى أنه سيتطرق أيضا إلى نقاش النقط الخلافية المحدودة مشددا على سرية تامة طبعت أعمالاللجنة التقنية منذ غياب الجامعة الوطنية للتعليم FNE عنها بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير
في هذا الإطار قال السيد عبد الناصر نعناع عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطيةللشغل، إن الخلاف بخصوص مشروع نهائي للنظام الأساسي الجديد محصور في حيز محدود جدا؛ بينما المتوافق حوله مع الوزارة هوالغالب والاتجاه العام إيجابي
وأوضح النقابي ذاته في تصريح له أن الشروع في العمل بمقتضيات النظام الأساسي سيكون في شتنبر 2023، حسب المتفق عليه معمسؤولي الوزارة مضيفا أن النقطة الوحيدة التي ستنتظر فاتح يناير 2024 هي ترقية الأساتذة المحالين على التقاعد، وكذا ترقية الدرجةالممتازة بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحَقين التربويين”.
وزاد ايضا، نتمنى أن تُحسَم النقاط العالقة المعدودة في الأيام القليلة الماضية من أجل تجاوب الوزارة معها إيجابيا وإنهاء الاحتقان فيالساحة التربوية وضمان السلم الاجتماعي في قطاع مهم لتنمية البلاد وتوحيد وتحفيز التعامل مع مختلف أطر الأساتذة باعتبارهم ركيزةضمن 3 ركائز تقوم عليها خارطة طريق إصلاح القطاع 2026”.
هذا وفي جميع الحالات لن يتم حسم موقف نقابتنا من مشروع النظام الأساسي إلا بعد تسلم المسودة النهائية، وعرضها على المكتبالوطني وعلى الأجهزة النقابية التقريرية يؤكد المتحدث دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة أو نوعية نقط الخلاف العالقة.
من جانبها كانت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد أكدت، في بلاغها أن لقاء 17 يوليوزسيُخصص لعرض أشغال اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث ستقدمالمسودة النهائية لافتة إلى أن اللجنة التقنية حاولت حسم النقط التي سترفع للجنة العليا، على أن يتم تسليم النقابات المسودة في 17 منالشهر نفسه قصد تدارسها.
وكان شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد شدد أمام مجلس المستشارين على حرص الحكومة الحالية ووزارتهإصدارَ مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم بمرسوم فور الانتهاء من مناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية وفق المسطرة المعمول بهافي هذا الشأن، في أفق تفعيله خلال الموسم الدراسي المقبل.
وأبرز السيد الوزير أن الهدف من هذا النظام هو فتح آفاق واعدة لأسرة التربية والتعليم، بما يمكن من الحفاظ على مكتسباتها ويوحدالسيرورة المهنية لكل الأطر بمن فيهم أطر الأكاديميات، مسجلا إيجابية النظام الجديد لخلق منافذ وجسور بين مختلف الهيئات التعليمية، إذيركز على هندسة تربوية جديدة، إلى جانب تكريسه للاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الجميع.
