من جديد مشروعا النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يثيران المزيد من الانتقادات فيصفوف مهنيي القطاع حيث استنكر دكاترة قطاع التربية الوطنية ما قالوا إنه توجه من أجل حرمانهم من صفة أستاذ وهي صفة يعتز بهاكل أستاذ حاصل على الدكتوراه وهي المعمول بها داخل الوظيفة العمومية بالمغرب حسب الأساتذة الذين استنكروا تعويض صفتهم بـ باحثمساعد و باحث مؤطر معتبرين أن هاتين الصفتين لا معنى لهما في قاموس تسميات أطر الدولة، خاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراهفإقحام الدكاترة في هيئة التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم خطأ استراتيجي ستكون له عواقب وخيمة على القطاع على المدى القريبوالمتوسط، وسوف تخلق صراعات وتداخل المهام بين الأطر المختلفة.
وفي نفس السياق نبه الدكاترة الموظفون بقطاع التربية الوطنية إلى أن اتفاق 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 نص على مماثلة إطارأستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات من حيث الحقوق مشيرين إلى أن المشروع المقترحالمتمثل في تخفيض التعويضات المالية وتعويضات البحث في جميع الدرجات التي تم وضعها يعتبر تنقيصا من قيمة الدكتور داخل وزارةالتربية الوطنية واحتقارا لفئة كان همها هو البحث العلمي وتجويد منظومة التربية والتكوين في المغرب منددين بعدم إعطاء درجة (د) التييتمتع بها الأستاذ الباحث داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، وهو ما يعتبرون أنه يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمناصفة والعدلوالمساواة التي أقرها الدستور المغربي وباقي المواثيق الوطنية والدولية.
هذا وكانت مسودة مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم والأساتذة الباحثين أقرت حذف الدرجة الاستثنائية التي تم إقرارها للأساتذةالباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، كما أقرت تغييرات لنمط الترقي للأساتذة الدكاترة، حيث أقر المشروعان ثلاثةأنماط البطيء المتوسط السريع، وهو ما اعتبره الدكاترة حواجز صلبة من أجل إبطاء الترقي للدكتور عبر وضع مباريات مستمرة من أجلالترقي من درجة إلى أخرى ومن إطار إلى آخر بما مجموعه خمس مباريات في ترقية الدكتور في مساره المهني
