نقابة التعليم النظام الأساسي يسعى الى ترسيم الهشاشة وضرب الوظيفة العمومية

أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم رفضه مضامين مسودة النظام الأساسي المرتقب القاضي بفك الارتباط بالنظام العامالأساسي للوظيفة العمومية وجدد احتجاجه على ما وصفه بالسرية والتعتيم على مضامين النظام الأساسي بمجريات الحوار القطاعي، كماجدد المطالبة بحل مشاكل القطاع.

بيان للجامعة اعتبر ان الدولة المغربية انخرطت، تبعا لإملاءات البنك الدولي وحلفائه في مسلسل تنزيل مخططات تفكيك وتسليع المدرسةالعمومية، تحت مسميات الإصلاح وبالموازاة مع ذلك فهي تقود هجوما منظما على الشغيلة التعليمية عبر النظام الأساسي المرتقب الخاصبموظفي التربية الوطنية بدعوى ملاءمة القوانين مع الإصلاحات وقد عكفت الوزارة الوصية على بلورته من خلال اجتماعات ماراطونية فيإطار لجنة تقنية مارست السرية والتكتم على الرأي العام التعليمي وغيره، وأنجزت عملا تحت مسمى مسودة مشروع مرسوم بشأن النظامالأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية سربت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

الجامعة أشارت كذلك أن موقفها الرافض للتوقيع على محضر اتفاق 14 يناير جعل الوزارة تمارس التمييز ضدها وتفاعلا مع مضامين هذهالوثيقة، المؤرخة في 3 يوليوز 2023 التي جاء تبويبها القانوني مرتكزا على مجموعة من القوانين والمراسيم في مقدمتها قانون الإطار 51-17، أكد أصحاب البيان أن النظام الأساسي المزمع اخراجه في بداية شتنبر 2023، يسعى إلى فك ارتباط الشغيلة بالنظام الأساسيالعام للوظيفة العمومية، والانتقال الى نظام مبني على فلسفة التدبير المقاولاتي المرتكزة على تقليص النفقات كتلة الأجور وتكثيف الاستغلالالزيادة في المهام وبالتالي ترسيم الهشاشة وضرب الوظيفة العمومية، والتضييق على العمل النقابي عبر التعامل الانتقائي مع الملفات العالقةبهدف تفصيل الخارطة الانتخابية المهنية المقبلة على المقاس وفرض نمط معين لتمثيلية الشغيلة التعليمية.

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ومن خلال مجلسها الوطني الاستثنائي المنعقد عن بعد مساء الجمعة 21 يوليوز 2023، والذياستمرت أشغاله أكثر من خمس ساعات للتداول في مضامين ومقتضيات مسودة مشروع مرسوم النظام الأساسي، ووقف بالنقاش والتحليلعلى خلفياتها وأبعادها، خرج بملاحظات أولية معتبرا أن مشروع النظام الأساسي:

1 لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين/ات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛

2 يلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة (المفروضعليهم التعاقد/ الزنزانة 10/ المقصيون من خارج السلم/ المبرزون/ أساتذة التأهيلي/ المفتشون/ ضحايا النظامين/ الدكاترة/ أطر التوجيهوالتخطيط/ حاملو الشهادات العليا، العرضيون ومنشطو التربية، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المتصرفون التربويونوالملحقون.

3 يكرس منطق السوق والتسليع بقطاع التعليم عبر نقل فلسفة تدبير القطاع الخاص إلى الوظيفة العمومية وقطاع التربية؛

4 يعمل على التنزيل الحرفي لإملاءات البنك الدولي والمؤسسات المانحة تحت يافطة “الإصلاحات” بمبرر ملاءمة القوانين مع “إصلاحالتعليم” ومع متطلبات السوق؛

5 يكرس مهننة الوظيفة العمومية والتخلص من نظامها وضماناته وترسيم الهشاشة وإقرار التعاقد والتوظيف الجهوي مع الأكاديمياتكمؤسسات عمومية، وما يترتب عنه من الهشاشة وفرط الاستغلال والقهر وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، ويكرس سقف سن التوظيففي 30 سنة وما تحت؛

6 يفيئ نساء ورجال التعليم الى ثلاث هيئات بناء على معايير غير واضحة، ودون مكتسبات جديدة مع تناقضات واضحة بين التصنيفوالمهام؛

7 يلتف ويوهم بكذبة إحداث الدرجة الممتازة خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين كما تم تفصيلها بالنسبة للمحالين علىالتقاعد فقط ابتداء من فاتح يناير 2023) والتي لا يمكن اعتبارها سوى مُنَيْحَة آخر الخدمة وبالتالي الالتفاف على مطلب الأثر الرجعيالمالي والإداري وكذلك الشأن بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10

8 يضع مهاما هلامية (مثل التنمية المهنية والانفتاح على المحيط ودون تدقيق لمختلف الأطر مع ترك الصلاحية للإدارة لتبت في كل التفاصيلعن طريق مقررات ومذكرات وفق تأويلاتها وحسب حاجياتها؛

9 يبقي على نفس تعويضات نظام 2003 ونفس الأرقام الاستدلالية بمهام إضافية جديدة وتعويضات هزيلة.

10 يكرس سياسة التقشف اتجاه نساء ورجال التعليم واتجاه القطاع؛ 

11 يدرج إطار باحث دون تدقيق في طبيعة المهام المسندة، مع فرض شروط عقابية (المباراة، التدريب، التمديد:

12 يكرس التعويضات الهزيلة عن ساعات العمل الإضافية لهيئة التربية والتعليم؛

13 يغيب الحق في الترقي بالشهادة وفي التباري على مناصب المسؤولية للعديد من الفئات؛

14 يحرم من الحق في المشاركة في الحركات الانتقالية الجهوية والوطنية لمدة سنتين كعقوبة تأديبية جديدة من الدرجة الثانية، وهو ما يعدإجراء انتقاميا وليس تأديبيا وجب أن لا يتعدى أسوار الإدارة؛

15 يجهز على مكسب الترقية من خلال ربطها بمؤشرات مقاولاتية (المردودية) مع المعايير الجديدة المعتمدة في التقييم السنوي، وليس فقطسنة الترقية، ومنها نتائج التعلم للتلاميذ التي لا يتحمل فيها الأستاذ وحده المسؤولية)؛

16 يربط الترقيات بالمردودية وإنجاز المهام ويحمِّل مسؤولية التردي العام للتعليم لنساء ورجال التعليم؛

17 يعمق تهميش دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وكل العقوبات القاسية، وإقرار عقوبة العزل لممارسة حق الإضراب.

18 يجرم ممارسة الحق في الإضراب ويكرس الخضوع ويضخم من سلطة التأديب سعيا لترهيب نساء ورجال التعليم وثنيهم عن النضالوالدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم؛

19 يعتمد التكوين المستمر ليس كسيرورة لتطوير الكفاءة المهنية، بل كمؤشر من مؤشرات تقييم الأداء والترقية واجتياز المباريات وولوجمناصب المسؤولية…؛

20 يجبر مختلف الأطر على التخلي عن مكتسباتهم من خلال اعتماد عقوبات تأديبية مشددة لتأثيرها السلبي على ترقيتهم ومسارهم المهني(الحرمان من الحركة الانتقالية الحرمان من اجتياز الامتحان المهني الحذف من جدول الترقي

21 يرسم مهاما تدخل في خانة التطوع أنشطة الحياة المدرسية، الدعم التربوي، الأنشطة الموزاية، الأندية التربوية

22 يتضمن تراجعات ملموسة بخصوص الرخص القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد…؛

23 يتلاعب بالمصطلحات بدل التدقيق فيها بخلفيات مؤطرة بالمرجعيات المعتمدة (الموظف/ الإطار/

24 يكرس الحيف والإجحاف وعدم التكافؤ في الفرص والإنصاف، كما أنه يخلق ضحايا جدد؛

25 يلتف على الالتزامات والاتفاقات السابقة، ولا يلتزم بتفعيلها (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 / المبرزون/ التعويض عن العمل بالمناطقالصعبة/ الدرجة الجديدة /الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022.

26 يعمق التسقيف التعسفي للمسار المهني والوضعيات الإدارية والمالية المجمَّدة للفئات التعليمية وبدون أي أفق؛

27 يغيب بشكل كلي لمطالب الأطر المشتركة مهندسون، تقنيون، متصرفون، محررون وللعاملين بمراكز التكوين؛

28 يقصي فئات ويضعها خارج النظام الأساسي كمربي ومربيات التعليم الأولي وعمال وعاملات الحراسة والنظافة والطعام. 

بناء على ما سبق، فالمجلس الوطني للجامعة أعلن أنه:

1.  يشجب محاولات السرية والتعتيم المنتهجين في نقاش النظام الأساسي وامتداداته، ويعتبر ذلك سابقة خطيرة في التعامل مع الشغيلةمن طرف الوزارة والإدارة والنقابات، ويشجب ضرب الحق في المعلومة وتغييب النقاش العمومي الذي يكتسي الأهمية البالغة في الحياةالمهنية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولقضية التعليم العمومي ببلادنا؛

2.  يؤكد على سمو النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على باقي القوانين، واعتباره المصدر التشريعي الأساسي الذي يجب أن يصدرعنه أي نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدل القوانين الأخرى التي تم التركيز عليها فيالمشروع (قانون الإطار/ القانون القاضي بإخضاع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين…) وبدل ملاءمته مع التراجعات المتسارعة؛

3.  يطالب الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتفاعل الإيجابي مع مطالب مختلف الفئات التعليمية بما ينصفهاويضع حدا لضررها تبعا لملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة؛

4.  يؤكد على ضرورة إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليه التعاقد في الوظيفة العمومية وأن تسري عليهم المقتضيات التشريعيةوالمالية والتنظيمية الجاري بها العمل فيها؛

5.  يؤكد على ضرورة التدقيق في مهام كل إطار بما يتناسب مع كل هيئة؛

6.  يطالب بالقطع مع منطق التقشف المسلط على قطاع التعليم والتعاطي مع قضاياه بالمقاربة المالية الضيقة، وذلك بالزيادة في الأجرالأساسي ومختلف التعويضات النظامية والتكميلية بما يتناسب والمهام ويتوافق مع غلاء المعيشة وبما يتلاءم مع القيمة الاعتبارية لنساءورجال التعليم.

7.  يرفض شرعنة الساعات التضامنية وترسيم الأنشطة التطوعية ضمن المهام؛

8.  يرفض رهن الترقي بالمؤشرات المقاولاتية وضمن معيار المردودية؛

9.  يرفض منطق التشدد في العقوبات التأديبية بخلفية الترهيب والانصياع التام للإدارة.

معلنا في الأخير، عن رفضه التام لمضامين هذه الوثيقة “المسربة“، والتي يعتبرها إجهازا حقيقيا على المكتسبات والحقوق، وانتصارالسياسة التقشف والتحكم وتماهيا للحكومة مع إملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية في اتجاه التفكيك الفعلي للوظيفة والتعليمالعموميين وتصفيتهما وتغليب منطق المزيد من الخوصصة ومنطق السوق والتسليع، ويعلن استعداد الـ FNE لخوض كل الأشكالالاحتجاجية دفاعا عن التعليم العمومي المجاني والموحد من الأولي إلى العالي وعن مطالب وحقوق العاملات والعاملين به، داعيا كل القوىالحية والديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين والتصدي لمسلسل التشريعات التراجعية التييتم تعبيد الطريق لتمريرها وعلى رأسها المخطط الجديد لأنظمة التقاعد والنظام الأساسي الجديد لمهننة قطاع التعليم ومشروع النظامالتكبيلي للإضراب.