مجلس النواب يخصص حيزا كبيرا من جلسته الأسبوعية لجلد السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية وتناوب نواب المعارضة على اتهام الوزير بسوء التقدير والتدبير بل ذهبت برلمانية الاتحاد الاشتراكي إلى اختزال حل أزمة الاحتجاجات التي تعرفها المدارس المغربية ومطالبته بضرورة الاستقالة من منصبه فيما ركبت ابنة شباط رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين السابق موجة الحماسة مطالبة الحكومة بالركوع للتنسيقيات.
إن رقابة البرلمان كممثل للشعب على أعمال الحكومة وظيفة أساسية لضمان التوازن الدستوري والسياسي وحماية حقوق المواطنين لكن هذه الوظيفة قد تتحول إلى نوع من الخطاب الشعبوي المقيت والوصولي الانتهازي المضلل الذي لا يحترم قبة البرلمان ويستخف بالمنصب الدستوري لحاملي الصفة البرلمانية ويستثير عواطف التنسيقيات لغايات انتخابوية ضيقة أو شهرة برلمانية على حساب ثمانية ملايين تلميذ يوجدون بالشارع.
والغريب أن كل من قام يزبد ويرغي في وجه وزير لا يستحق أن يكون وزيرا للتعليم نسي أن حزبه جزء مما آلت إليه أوضاع تعليمنا العمومي من إفلاس ولو كان هؤلاء البرلمانيين يملكون درة من الإنصاف والمروءة لساهموا في إيجاد الحل أو على الأقل لاستحيوا من ماضي أحزابهم فلا يعقل أن يعطي الدروس حول إفلاس التعليم حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية وهي جزء من التركة السيئة التي تراكمت منذ سنوات، واليوم تريد أن تلعب دور البطولة الوهمية والضحك على الذقون.
والكل شاهد ما حصل بإحدى المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان من انفلات خطير وتجرؤ كبير على وثائق إدارية وممتلكات عمومية ينبغي أن تصدم وعي مشاهير الشعبوية في البرلمان فاللحظة ليست لحظة تصفية الحسابات الفارغة ضد وزير أو حكومة بل لحظة البحث عن حل، وهذه ليست مسؤولية حكومة أو وزير بل مسؤولية دولة ومجتمع، فما وصلنا إليه من أزمة عميقة يتجاوز المنطق الانتخابي والسياسوي الذي ينظر إلى الأساتذة كزبناء انتخابيين تنبغي استمالتهم بخطاب شعبوي كاذب.
هذا زمن قول الحقيقة كاملة وبكل جرأة لبعض التنسيقيات التي ترتكب جريمة في حق ملايين التلاميذ وليس الاختباء وراء خطاب خادع اليوم وقت اقتراح الحلول ولعب دور الوساطة وليس الركوب على الموجة وتبني خطاب ما يطلبه المحتجون لشراء تعاطفهم ولو على حساب الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
